[ الدّليل الأوّل ] بأنّه صالحٌ للعود إلي الجميع ، فالقول بالعود إلي البعض تحكّم . فيعود إلي الكلّ . [ جواب المصنّف ] الجواب : أنّ صلاحيته للجميع لا يوجب ظهوره فيه ، كالجمع المنكّر . فإنّه صالحٌ للجميع وليس بظاهر فيه ، ولا في شئ ممّا يصلح له من مراتب الجمع . [ الدّليل الثّانى ] قالوا ثانياً : إنّ طريقة العرب الاختصار وحذف فضول الكلام ما استطاعوا . فلابُدَّ لهم حيث يتعلّق إرادة المخصّص بالجمل المتعدّدة ، من ذكره بعدها مريدين بها الجميع حتّي كأنّهم ذكروه عقيب كلّ واحدة ، إذ لو كرّر بعد كلّ جملة ، لاستهجن وكان مخالفاً لما ذكر من طريقتهم . [ جواب المصنّف ] والجواب : إنّهم كما يريدون التّخصيص « 1 » من كلّ جملة فيختصرون ، كذلك يريدون من الجملة الأخيرة فقط . ولابُدَّ من القرينة في الحكم بالاختصار وعدمه . ولهم وجوهٌ آخر ضعيفة لا فائدة في إيرادها وتزئيفها . « 2 » [ احتجاج القائلين باختصاص المخصِّص بالأخيرة ] واحتجّ المخصّص للأخيرة بوجوه :

--> ( 1 ) . لا يوجد « يريدون التّخصيص » في مر 1 . ( 2 ) . كا ومر 2 : تزئينها .